وکالت | وکیل | وکیل خانواده| وکیل تهران

در کشور عزیزمان ایران، متاسفانه یکی از مهم ترین و پرتقاضاترین پرونده های حقوقی، پرونده های مربوط به طلاق و طلاق توافقی است و همانطور که می دانید در قوانین ایران، طلاق به دست زوج یعنی مرد امکانپذیر است و به همین دلیل گرفتن طلاق از سوی زوجه (زن) دشوار و چنین پرونده هایی پر ازحساسیت و کاملا فنی بوده و برخلاف تصور عامه مردم که می پندارند می توانند در محاکم قضایی بدون حضور و همراهی وکیل، به حقوق خواسته خود برسند، شرط لازم و ضروری برای رسیدن به موفقیت در چنین پرونده هایی، نیازمند هوش، ذکاوت، علم و مهارت و همراهی یک وکیل باتجربه می باشد، وکیلی که علاوه بر تسلط به اطلاعات حقوقی، بصورت مستمر اطلاعات خود را با تغییرات قوانینی که از سوی قانونگذار وضع می شود به روز نگه داشته، آگاهی کامل به رویه دادگاه های بدوی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور داشته باشد، علاقه مند به رشته حقوق و روحیه ماجراجویی داشته و آرمانش کمک و حمایت و احقاق حق انسان آسیب دیده و مورد ستم باشد.

جهت اخذ مشاوره و اعطای وکالت می توانید از خدمات خوب وکیل ازدواج و طلاق در تهران بهره مند شوید.

جهت بهره مندی از خدمات خوب وکیل خانواده تهران می توانید با شماره 09121997102 در ساعات اداری به وقت ایران تماس حاصل فرمایید.

اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای که برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است .

اولا ملاک تعیین دیه از انواع ششگانه دیات ، آنست که بر اساس قیمت شتر ، تعیین میشوود . 

ثانیاً ـ جانی که مخیر بین تعیین یکی از انواع دیات می باشد در صورتیست که قیمت آنها با قیمت شتر برابر باشد و چون در عصر ما این برابری وجود ندارد مقدار تعیین شده در انواع پنجگانه وجهه شرعی نخواهد داشت .

 ثالثاً ـ چون تعیین انواع ششگانه در زمان شارع مقدس برای تسهیل امر بوده و خود آنها موضوعیت نداشته اند و ملاک در تعیین ما ، همان چیزی است که در صدر اسلام ملاک برای سایر انواع دیه غیر از شتر بوده است و آن عبارت است از مقایسه آن با ارزش شتر و نیازی به موافقت جانی در تعیین قیمت نیست . و با این ترتیب چون قیمت شتر از قیمت درهم که معمولاً دادگاهها رأی می دهند بیشتر است تا اندازه ای خسارات وارده بر مجنی علیه جبران می گردد .

فن وكالت از زماني پديد آمده كه افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر كرده اند. قوانين چه مفصل باشند و چه مختصر داراي نكات مهم هستند . تمام روابط حقوقي مردم را طي فورمولها و مواد قانوني نميتوان پيش بيني نمود هر موردي هم كه متن قانوني وجود داشته باشد بخودي خود حل اختلاف را نمي نمايد بلكه احتياج بنظر يكنفر قاضي دارد و اوست كه بايد قانون را با حقيقت وفق دهد . هر جا يك قاضي باشد وجود دو وكيل ضروري است . با وجدانترين مدعيان در مورديكه اخلاق و وجدان با منافع شخصي وي اصطحكاك پيدا ميكند از آنها چشم پوشي مينمايد. بنا بر اين بسيار مفيد است كه احتياطات لازمه در نظر گرفته شود كه قاضي از اشتباه مصون بماند و دادخواهان با حسن نيت باجراي صحيح عدالت كمك نمايند . از اينرو بهترين راه اينستكه ميان دادخواهان و قضات افرادي باشند كه شغلشان دفاع از منافع اصحاب دعوي بوده ضمناً به پاكي و نازك بيني و دارا بودن دقت وجداني معروف باشند . آنچه گفته شد تنها دليل بوجودآمدن صنف وكلای دادگستری نيست و باعث ايجاد شغل شريف وكالت فقط علت فوق نگرديده است .

 اگر كسي علت مراجعه مدعي را به دفتر وكيل سئوال كند بايد بداند كه از موقع مراجعه او به بهترین وكيل دادگستری تا طرح دعوي در دادگاه چه اشكالاتي وجود دارد تا بتواند پاسخ خود را درك كند . 

تشريح موارد ابهام، توضيح نسبت بدعوي، انتخاب اسناد و مدارك و بحث درباره دلايل ادعا همه از وظايف وكيل ميباشندد . نام اين اعمال را در اصطلاح حقوقي بيان قراردادها و بحث درباره كيفيات دعوي را مباحثه حقوقي ميخوانند. و  اگر كسي بعنوان وكيل وظيفه بيان قراردادها و مباحثه حقوقي را بعهده نگيرد و قضات ناگزير باشند مستقيماً با اصحاب دعوي ارتباط پيدا كنند كارشان فوق العاده مشكل و طاقت فرسا است . علاوه بر آنچه گفته شد مداخله وكلا در دعاوي از نظر روانشناسي تاثير عميقي دارد . 

 اصحاب دعوي به شخصي كه مانند خودشان دلسوز و با حسن ظن و خوشروئي گفته هايشان را استماع كند و محرم رازهايشان بودهه خودشان هم او را انتخاب كرده باشند احتياج دارند . استدلاليا، آنها كه براي اثبات هر موضوعي دليل رياضي و هندسي ميخواهند و يا عوام الناس اگر بخواهند آنچه را كه گفته شد با نمايش تصاوير مجسم نمايد يك نقاشي مستعار قديمي را كه در يكي از موزه هاي ايتاليا موجود ميباشد برايشان شرح ميدهم . در وسط اين تابلو، رب النوع عدالت نشسته و يك شمشيز در دست دارد در دست ديگر ترازوئي گرفته و در ميان چين هاي لباسش مجسمه هاي كوچكي از خانه، كيسه هاي پول گله احشام و يك قلب نمايانده شده است . در دو طرف تابلو اصحاب دعوي كه حرص منافع چشمانشان را نابينا ساخته ديده ميشوند در دستهاي اصحاب دعوي كاغذهاي مچاله شده و قراردادهاي متعدد و اوراق پاره پاره قانون انباشته شده و شهود و مدارك و ساير نوشته هاي هجوآميز مشاهده مي گردد… بيچاره مردم! آيا خود اصحاب دعوي كه به منظور خويش از هر شخص ديگري واقف ترند ارزش آنچه را كه بعنوان دلايل در دست دارند و آنها را با كمال اضطراب برب النوع ساكت عدالت ارائه ميدهند ميدانند؟….

علم حقوق

 حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌‌پردازد.
علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:
در حقوق عمومی، "حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد. در حقوق خصوصی رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می‌‌پردازد. رشته‌های دیگر این شعبه از حقوق عبارت‌اند از حقوق تجارت، آیین دادرسی و حقوق بین‌الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می‌شوند. در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوح برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
"حقوق بین‌الملل عمومی" نیز به رابطه دولتها ،به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین المللی و اخیرا اشخاص خصوصی می‌‌پردازد. "حقوق بشر" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است
حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .
حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .
تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است .
پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .
هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه استیعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .
حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است .
پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند "
شعبه های حقوق خصوصی

الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد .

ب ": حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است .
برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند .
مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد :
1-اشخاص و خانواده
2-مالکیت
3-قرار دادها ومسئولیت مدنی
4-ارث

ج:حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند .ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از :
1-تاجر و شرکتهای بازرگانی
2-اسناد ومعاملات تجاری
3-ورشکستگی

شعبه های حقوق عمومی


الف:حقوق اساسی
حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمانهای آن با یکدیگر مطرح میشود . در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادیهای آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد . منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی 24 آبان 1358 در 175 اصل به تصویب ملت رسید . در سال 1368 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و به ویزه قوه مجریه به سوی تمرکز هدایت شده .ریس جمخهور دارای آزادی عمل بیشتری شد و شامل وظایف نخست وزیر هم شده .

ب:حقوق اداری
این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداریها و تقسیمهای کشوری و روابط این سازمانها با مردم گفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد . از مسائل مهم حقوق اداری ،بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه های "دیوان عدالت اداری " است .

ج:حقوق مالیه
قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که ماموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقرارت ناظر به بودجه و وظایف دیوان محاسبات را " حقوق مالیه " می نامند .البته حقوق مالیه به طور مستقیم از رشته های حقوق عمومی است .ولی با حقوق خصوصی بی ارتباط نیست.

د:حقوق جزا
حقوق جزا یا حقوق جنائی " مجموعه قواعدی است که بر چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند " در این رشته از حقوق سخن از اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان می رساند و اثر آن به اندازه ای شدید است که دولت باید ،به وسیله اعدام یا حبس و غرامت و تبعید ، خطا کار را کیفر دهد . باید دانست که در حقوق جزا تنها سخن از جرایم بر ضد حکومت یا حقوق عمومی نیست و بسیار از قواعد آن از حقوق خصوصی اشخاص در برابر یکدیگر حمایت می کند.: مانند سرقت، کلابرداری و غیره … که در این موارد زیان دیده از جرم به عنوان "مدعی و شاکی خصوصی " در دادرسی شرکت میکند .درست است که در اکثر موارد دادرسی کیفری به سود زیان دیده تمام می شود ولی هدف اصلی از این گونه دادرسیها ،حفظ آرامش و نظم و امنیت عمومی است .

پ:حقوق کار
حقوق کار یکی از آن رشته های است که ریشه در حقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شبهه های حقوق عمومی در آورده است . پیشرفت صنعت و کارخانه ها رابطه کارگر و کارفرما را یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است . مدت کار و حد اقل دستمزد و مرخصی و تعطیلات کارگر به گونه ای امری تعیین می شود .

ه:آئین دادرسی مدنی
مرسوم است که آئین دادرسی مدنی را در زمره شعبه های حقوق خصوصی می آورند . سبب شهرت این نظر رابطه نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد . قانون گذار به کلی قواعد ماهوی و دادرسی را از هم جدا نکرد . پاره ای از قواعد مدنی مانند مواد مربوط به دلایل اثبات دعوی و تقسیم مال مشاع با تشریفات دادرسی همراه است .با همه اینها جنبه عمومی قواعد دادرسی غلبه دارد و طبیعت این رشته با حقوق عمومی سازگار تر است . دلایل این مطلب به قرار ذیل است :

1-تمام قواعد مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاها بی تردید از حقوق عمومی است . زیرا بحث درباره یکی از ارکان قوه قضائیه و چگونگی وظایف آن است .
2-تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولت است و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان میکند با حقوق عمومی نزدیکتر است.

 احقاق حق خویش چو پیش خدا کنی / با قامت خمیده قیامت به پا کن

فروردین ۱۳